من الثابت فنياً أن المحتوى المنشور على الانترنت عموما وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا قابل للتغيير أو الحذف في أي وقت، لذا، فإنه من الضروري على من يتعرض لجريمة إلكترونية المبادرة فوراً بتثبيت هذا المحتوى المسيء وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، وذلك عبر اللجوء إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في ادارة البحث الجنائي، حيث يقوم الموظفون […]
قيمة لقطة الشاشة في الإثبات الجزائي Read More »
بسم الله الرحمن الرحيم الطعن بالاعتراض في القضايا الجنائية الصادرة عن محكمة الأمن العام بحسب نهج المشرّع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن بعض الأحكام الصادرة غيابياً في القضايا الجنائية تكون قابلة للطعن بطريق الاعتراض، وذلك تعزيزًا لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وتمكينه من إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه عند تغيّبه عن
الطعن بالاعتراض في القضايا الجنائية الصادرة عن محكمة الأمن العام Read More »
يعتبر الطعن بالاعتراض من طرق الطعن العادية، يسلكه المحكوم عليه بهدف التظلم من حكم صدر بحقه غيابياً، أو بمثابة الوجاهي بهدف إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بقصد الغائه وسحبه . فالاعتراض يهدف إلى إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم جواز إدانة شخص دون أن يبدي
ان تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع التكنولوجيا في العديد من الدول حيث ان التوجيه الملكي السامي بانشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل يجسد رؤية جلالة الملك الثاقبة حول أهمية التكنولوجيا كعنصر أساس لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة ،وهذ النوع من المجالس يساهم في توجيه الابتكار
المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وحقوق الملكية الفكرية Read More »
يعتبر تعاطي المخدرات من الآفات الاجتماعية التي انتشرت بكثرة مؤخراً، وخاصة بين جيل الشباب،وهي من الأمور الخطرة والمهددة للحياة كونها تسبب الإدمان وفقدان العقل، والقدرة على السيطرة على الجسم. لذا عمل المشرع الأردني على مكافحة تعاطي المخدرات وملاحقة مروجيها ومتعاطيها كما عمل على تأسيس دور خاصة لمعالجة الإدمان على المخدرات ،حيث اوجد قانون المخدرات والمؤثرات
عينة الشعر ودورها في الكشف عن المخدرات Read More »
قانونية استئناف المشتكي في قانون الامن العام ان صاحب الصفة في تقديم الاستئناف نيابة عن المشتكي هي النيابة العامة وذلك بموجب نص المادة 260/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ،وقد اكدت محكمة التمييز هذه الصفة في قرارها رقم 61/2000 حيث جاء فيه على (ان النيابة العامة هي صاحبة الصفة في تقديم الطعن سندا لأحكام المادة
قانونية استئناف المشتكي في قانون الامن العام Read More »
You cannot copy content of this page
