ان تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع التكنولوجيا في العديد من الدول حيث ان التوجيه الملكي السامي بانشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل يجسد رؤية جلالة الملك الثاقبة حول أهمية التكنولوجيا كعنصر أساس لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة ،وهذ النوع من المجالس يساهم في توجيه الابتكار المحلي في مجالات مثل الشبكات الذكية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية الرقمية للمملكة،كما ان وجود مثل هذا المجلس يساعد في وضع استراتيجيات متكاملة تواكب التطورات التقنية المستمرة وتدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي.
ويقع على عاتق هذا المجلس بناء على التوجيه الملكي السامي ضرورة العمل مع السلطة التشريعية ،على إنشاء بيئة تشريعية متكاملة تدعم تطوير حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار في القطاع التكنولوجي،كما يمكن أن يكون له دور في تسهيل عملية التسجيل والتوثيق لبراءات الاختراع وباقي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية المستقبلية.
وفي آطار سعي ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني لدعم مهام المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل فقد التقى سموه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ في مدينة دافوس السويسرية ،وبحث معه سبل التعاون ما بين الممكلة والمنظمة لدعم اهداف هذا المجلس ومواجهة التحديات التي قد تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا المستقبل، حيث تنبه سمو ولي العهد على انه لا يمكن الحديث عن تطور تكنولوجي مستدام إلا إذا تم توفير إطار قانوني قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية،حماية هذه الحقوق هي الأساس الذي يعتمد عليه المبتكرون والمطورون لتحقيق الاستفادة من جهودهم الإبداعية.
