يعتبر تعاطي المخدرات من الآفات الاجتماعية التي انتشرت بكثرة مؤخراً، وخاصة بين جيل الشباب،وهي من الأمور الخطرة والمهددة للحياة كونها تسبب الإدمان وفقدان العقل، والقدرة على السيطرة على الجسم.
لذا عمل المشرع الأردني على مكافحة تعاطي المخدرات وملاحقة مروجيها ومتعاطيها كما عمل على تأسيس دور خاصة لمعالجة الإدمان على المخدرات ،حيث اوجد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة (2016) وتعديلاته نصوص خاصة لمعاقبة متعاطي المواد المخدرة بمختلف أشكالها.
كما ان المشرع الجزائي الاردني قد وضع مبادئ واسس فيما يتعلق بالبينات التي تقدم في المسائل الجزائية وذلك بنص المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث ان قضى بان البينات في الدعاوى الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية مشروطا ذلك ان تكون هذه القناعة سائغة ومقبولة عقلا ومنطقا ومتوافقة مع الواقعة المحال بها المتهم او الظنين.
ومن بين الوسائل التي تلجأ اليها هي النيابة العامة لأثبات واقعة تعاطي المواد المخدرة هي اللجوء الى الدليل الفني حيث ان الدليل الفني له اهميته في الاثبات الجزائي في قضايا تعاطي المواد المخدرة وتكمن اهميته انه هو الدليل الوحيد المعول عليه في الاثبات في حال انكار الشخص انه لم يقم بتناول المواد المخدرة او حتى الاعتراف انه قام بتناول المواد المخدرة حيث ان الاعتراف يمكن ان يكون ناتجا عن ارادة غيره حره[1] ،اذ لا بد من اخذ عينة بول او عينة شعر لبيان حقيقة يتوقف عليها الفصل في الدعوى ولا يكون في استطاعة القاضي الجزائي البت فيها لأنها تتوقف على معرفة ببعض العلوم او الفنون او الصنائع وبالتالي فأن الغرض من الاستعانة بالدليل الفني في اثبات واقعة التعاطي هو الوصول الى الحقيقة ولتكون المحكمة على بينة من امرها عند اصدار حكمها ولتكون البينة غير متردده وجازمة ويكون الدليل الفني حينئذ اما دليل اثبات او براءة.
ومن بين الادلة الفنية في اثبات واقعة التعاطي هو اخذ عينة من الشعر حيث ان عينة الشعر هي عينة (تخزينية وتراكمية للمواد المخدرة)[2] اي انه يلزم فترة زمنية كافية بعد عملية التعاطي وذلك لنمو الشهر واخذ عينة كافية لأجراء الفحص الفني المطلوب حيث يكون متوسط نمو الشعر من (0،7-1،5 سم) شهريا،حيث ترتبط المادة المخدرة ضمن التركيب البروتيني للشعر الجديد الذي ينمو بعد عملية التعاطي.
اولا:الوقت المناسب لتحريز عينة الشعر :
يبدأ نمو الشعر من فروة الراس من (7-10) ايام وهي اقل مدة يمكن التحري فيها عن المواد المخدرة في العينة،وتكون النتائج قياسية ومثالية باخذ العينة من (4-6) اسابيع حسب ما ورد في (مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC) ،ويمكن التحري عن المواد المخدرة لمدة (90 يوم على الاغلب) وفي حالات خاصة يمتد الى فترة من (6 اشهر الى 12 شهر) ويعتمد ذلك على عوامل عدة من اهمها عدم حلاقة الشعر لمدة طويلة او اخذ العينة من منظقة الصدر والتعاطي المستمر للمادة المخدرة ،وبوزن لا يقل عن (100 ملغ).
ثانيا:اهم العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتيجة الفحص:
برزت عددت عوامل من شأنها التأثير المباشر في عملية التحليل لعينات الشعر للشخص المتعاطي منها:
- تجانس العينة المحرزة بحيث ان يتم اخذها من اكثر من مكان في الراس
- قص او ازالة الشعر او الحلاقة.
- التعاطي المنتظم للمواد المخدرة،او التعاطي المتقطع.
- مقدار كمية المادة المخدرة التي يتم تعاطيها من قبل الشخص.
- بعض الامراض الجلدية المزمنة والتي تصيب الراس.
- استخدام بعض مستحضرات العناية بالشعر،والصبغات.
ثالثا:الفرق بين فحص البول وفحص المخدرات عن طريق الشعر:
يعد تحليل المخدرات عن طريق البول من الطرق التقليدية والشائعة وسنقوم هنا بالمقارنة بينها وبين التحليل عن طريق أخذ عينة من الشعر:
| وجة المقارنة | تحليل المخدرات عن طريق اخذ عينة من البول | تحليل المخدرات عن طريق اخذ عينة من الشعر |
| دقة الفحص | يساعد في الكشف عن استخدام الادوية خلال الثلاثة ايام السابقة للفحص | يساعد في الكشف عن الاستخدام المتكرر للادوية/المخدرات خلال الثلاثة شهور السابقة للفحص |
| تكلفة الفحص | تكلفة اقل | تكلفة اعلى |
| احتمالية تزوير[3] النتائج | يمكن تزويرها | يصعب تزويرها |
رابعا:تحديد الوقت الدقيق للتعاطي عن طريق عينة الشعر :
في بعض الحالات القضائية نجد ان ملف القضية يخلو من تحديد تاريخ الواقعة الجرمية وهذا مخالف للقانون حيث انه بالرجوع الى نص المادة (135) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على انه (يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل ( حيثما تقضي الضرورة بذلك ) على اسم المشتكي ، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو الشخصي واذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه ، مع بيان موجز للفعل المسند اليه ، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار) .
ويستفاد من هذا النص السابق ان تاريخ الواقعة الجرمية للظنين عنصراً مهماً من قرار الظن ولائحته بدليل انه ورد في مطلع المادة(135) من قانون اصول المحاكمات الجزائية كلمة ( يجب ) والتي يستفاد منهما الوجوب.
ويثور تساؤل مهم هنا فيما اذا صدر قانون عفو عام وكانت نتيجة عينة الشعر الايجابية لاحقة وقريبة من تاريخ صدور العفو العام ولم تحدد النيابة العامة تاريخ واقعة التعاطي؟
هنا لا بد من المحكمة ان تقرر اجازة الخبره الفنيه لبيان مدة بقاء المواد المخدرة في الجسم ووقت تعاطيها ،وحيث ان الخبرة لها اهميتها في الاثبات الجزائي وتكمن اهميتها في حالة ما اذا ثارت اثناء الدعوى الجزائية مسالة تستلزم رايا فنيا لبيان حقيقتها يتوقف عليها الفصل في الدعوى ولا يكون في استطاعة القاضي الجزائي البت فيها لأنها تتوقف على معرفة ببعض العلوم او الفنون او الصنائع وبالتالي فأن الغرض من الاستعانة من الخبرة هو الوصول الى الى الحقيقة ولتكون المحكمة على بينة من امرها عند اصدار حكمها ولتكون البينة غير متردده وجازمة وتكون الخبرة حينئذ اما دليل اثبات او براءة(ما تضمنه قرار محكمة التمييز الموقرة جزاء رقم 86/1986 تاريخ 9/2/1987 قسطاس)
ويثور تساؤل مهم هل يتعذر تحديد الوقت الدقيق للتعاطي من خلال عينة الشعر؟
يتعذر تحديد الوقت الدقيق للتعاطي من خلال عينة الشعر وذلك لأنه يتطلب اخذ اطوال معينة(مقاطع طولية للشعر) وتحليل كل مقطع على حدا حيث انه كل (1) سم (بمتوسط النمو) يمثل شهر من تاريخ التعاطي،وهذه الاجراء غير متبع في عملية التحليل المخبري لدى ادارة المختبرات والادلةالجرمية .
[1] ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حره فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، كما ان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد إذ له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو لتجنب ضررا (الطعن رقم 1987 لسنة 56 ق – جلسة 15/10/1986 محكمة النقض المصرية)
[2] من المواد التي يتم الكشف عنها في الشعر ما يلي: الحشيش، أو البانجو، أو الماريجوانا، الأمفيتامينات،الميثامفيتامين،البنزوديازيبين،الكوكايين الميثادون.
[3] اذا تم اكتشاف أن الأدلة التي تم تقديمها في المحكمة تم التلاعب بها أو تزويرها، فإن ذلك قد يؤدي إلى البراءة،يشمل ذلك التلاعب في نتائج التحاليل
